لضمان الحقوق القانونية للمتعاملين من خلال مبادرات مجتمع عُمان الرقمي عند استخدام تقنية المعلومات والاتصالات لإجراء مختلف الاتصالات الرسمية والشخصية ولإنجاز المعاملات، فقد بادرت وزارة التقنية والاتصالات بوضع قوانين للاستخدامات الإلكترونية في السلطنة، وذلك لتوفير مستوى عالٍ من الثقة لدى الأفراد وقطاع الأعمال والوحدات الحكومية في عملية إنجاز المعاملات إلكترونيًا.
وضعت وزارة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات عددا من الأطر والسياسات والإرشادات لضمان الإدارة الفعالة لتقنية المعلومات التي تعتبر وسيلة لتسيير جميع المسائل المتعلقة بعمليات تقنية المعلومات والموارد داخل المؤسسة. وتمكن الإدارة الفعالة لتقنية المعلومات المؤسسة من تحسين الموارد والتشغيل وإلى جانب عمليات الأعمال والاتصالات وتؤدي إلى اعتماد أفضل الممارسات.
خططت سلطنة عمان بالمواءمة مع أهداف رؤية عمان 2040 للعديد من برامج التحول الرقمي الاستراتيجية لدفع عجلة النمو الاقتصادي وتعزيز الابتكار والرفاه العام، ولتعزيز ذلك، نشر المركز الوطني للإحصاء والمعلومات استراتيجية البيانات الوطنية بموجب القرار رقم 2022 / 103 .
رصد التزام دوائر تقنية المعلومات بالجهات الحكومية بجميع القوانين والسياسات وأطر العمل والمعايير وإرشادات العمل التي تصدرها وزارة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات هو أحد أهم الأعمال التي تقوم بها الوزارة. ولذلك تقوم الوزارة بدور داعم في إعداد تقارير التقييم الخاصة بمدى تقدم المؤسسات الحكومية وجاهزيتها للتحول الرقمي. ويتطلب إتمام هذا الدور إعداد وتنفيذ برنامج تدقيق متكامل لإدارات ودوائر تقنية المعلومات بالجهات الحكومية وبرنامج آخر خاص لاعتماد مزودي الخدمة.
