تركّز الخطة الوطنية للتجارة الإلكترونية في سلطنة عُمان على بناء قطاع رقمي متكامل يساهم في تنويع الاقتصاد وتعزيز التنافسية، من خلال رؤية تهدف إلى تحويل السلطنة إلى مركز إقليمي للتجارة الإلكترونية بحلول عام 2027. تسعى الخطة إلى دعم الشركات، خصوصًا الصغيرة والمتوسطة، عبر تحسين البنية التحتية الرقمية، وتطوير الخدمات اللوجستية، وتعزيز أنظمة الدفع الإلكتروني. كما تشمل تحديث التشريعات وتنمية المهارات الرقمية ونشر الوعي بين الأفراد والمؤسسات. وتعمل على تسهيل بيئة الأعمال وتبسيط الإجراءات، إلى جانب إطلاق مبادرات ومنصات رقمية متطورة. في المجمل، تهدف الخطة إلى تحقيق نمو اقتصادي مستدام وتعزيز الابتكار في قطاع التجارة الإلكترونية.