هل تحتاج إلى مساعدة فورية؟
الوصول إلى معلومات الاتصال الطارئة المصنفة بنقرة واحدة
التحول الرقمي
استكشاف الفرص في نظام التقنية والابتكار المتنامي في عُمان
يُعنى قطاع التحول الرقمي في وزارة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات بسلطنة عُمان بقيادة جهود رقمنة الخدمات الحكومية وتطوير البنية الأساسية الرقمية في القطاعين العام والخاص. ويهدف القطاع إلى تحسين الكفاءة التشغيلية، وتبسيط الإجراءات، وتعزيز تجربة المستخدم من خلال تبنّي التقنيات الحديثة مثل الذكاء الاصطناعي والحوسبة السحابية وسلاسل الكتل (البلوك تشين).
ويسهم هذا القطاع في تسريع وتيرة التحول نحو حكومة ذكية واقتصاد رقمي مستدام، دعمًا لتحقيق أهداف رؤية عُمان 2040.
أخبار
اقرأ المزيد
محافظتي مسقط والداخلية تواصلان جهود التمكين الرقمي للخدمات بإنجاز أكثر…
تاريخ النشر: 03 ديسمبر 2025
وزارة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات تنظم لقاء البيانات المفتوحة لتعزيز…
تاريخ النشر: 19 نوفمبر 2025
خدمات
اقرأ المزيد
طلب الحوافز للشركات والمستثمرين في مجال الاتصالات وتقنية المعلومات
الجمهور المستهدف: حكومة / قطاع أعمال
متابعة وتقييم مشاريع الاستثمار (مرحلة تنفيذ العقد الاستثماري)
الجمهور المستهدف: قطاع الأعمال
مشاريع
اقرأ المزيد
التحول الرقمي: إدارة التغيير التنظيمي
تاريخ البداية: 2024-05-19
تاريخ النهاية: 2024-05-19
الفعاليات
اقرأ المزيد
التشريعات
اقرأ المزيدسياسات
اقرأ المزيد
الأسئلة الشائعة
اقرأ المزيد
هو برنامج هدفه الانتقال إلى الاقتصاد المبني على المعرفة وتحقيق الوصول إلى مجتمع عماني رقمي متطوّر آمن وسهل الحصول.
- منصة حكومية مركزية للشكاوى والمقترحات.
- الدقة في البيانات وتمكين التخطيط واتخاذ القرارات والتنبؤ المستقبلي.
- البنية التقنية والتكامل والترابط البيني والرقمي بين المؤسسات.
- شاشة مركزية لمتابعة أداء الخدمات والعائدات.
- تقليل الآثار على البيئة بسبب الازدحام ومتطلبات إنجاز الخدمات.
- خدمات ذكية وتجربة متميزة.
- بوابة وطنية موحدة للخدمات الإلكترونية.
- مركز اتصالات وخدمات مركزية.
- الأمان والشفافية ورضا المستفيدين من الخدمات الحكومية.
- منصة لقياس الأداء الفردي والمؤسسي والمالي.
- حلول رقمية أساسية مشتركة.
- إجراءات حكومية مبسطة واستباقية.
- تمكين الاستثمارات المحلية والأجنبية وتحسين بيئة العمل.
- الالتزام بضرورة التكامل الرقمي مع المصدر الرئيسي للبيانات الوطنية ذات النوع الواحد وبحسب طبيعة الاختصاص لتفادي الازدواجية والتكرار.
- التزام جميع الوحدات الحكومية بالأطر والمعايير المنظمة لتشغيل وتفعيل البوابة الوطنية الموحدة للخدمات الحكومية الإلكترونية التي ستقوم وزارة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات بتطويرها وتمكينها كمنصة وطنية موحدة للخدمات الحكومية في السلطنة، شاملة على تطوير محركات البرمجة المساندة عبر توظيف وتطبيق أفضل الممارسات والتقنيات الرقمية الحديثة وتعزيز استخدام الخدمات المشتركة.
- إتاحة مشاركة البيانات العامة في المؤسسة ونشرها كبيانات مفتوحة عبر استخدام المنصة الوطنية للبيانات المفتوحة والبوابة الإلكترونية للمؤسسة.
- الالتزام بتطبيق المعايير التقنية للحكومة الإلكترونية وضمان تحقيق مستويات متقدمة من الالتزام بها.
- ضرورة تنويع قنوات طلب الخدمة عبر استخدام قنوات وصول رقمية متعددة للمؤسسة والتكامل مع بوابة عماننا للخدمات الحكومية الإلكترونية وتطبيقات الهاتف النقال كحد أدنى.
- استخدام التصديق الإلكتروني الصادر عن المركز الوطني للتصديق الإلكتروني للولوج للقنوات الرقمية لاستخدام الخدمات.
- ضرورة استخدام المواءمة للأنظمة والبنى الأساسية الوطنية المركزية المشتركة لعمان الرقمية لتقليل النفقات ورفع كفاءة إنتاجية البنية التشغيلية.
- الالتزام بحصر الخدمات وتوثيق الأعمال والإجراءات الإدارية الخاصة بالعمليات بشكل واضح ودقيق ووضعها بحسب النماذج المعتمدة لهذا الغرض وفي صيغة إلكترونية.
- ضرورة إعادة تصميم الأعمال والإجراءات الإدارية الخاصة بالخدمات ونماذج الأعمال والعمل على تحسينها وتبسيطها قبل تقديمها إلكترونيا.
- تكوين لجنة داخلية معنية بكل ما يتعلق بالتحول الرقمي تكون مرتبطة بالمسؤول الأول وتشرف على تنفيذ خطة التحول الرقمي الحكومي.
- مراجعة خطة التحول الرقمي في المؤسسة بشكل دوري وإعداد تقارير الإنجاز ومقترحات التطوير المستمر.
- اعتماد استخدام حلول وتطبيقات تقنية المعلومات والاتصالات والتقنيات الحديثة كأساس وحلول أولوية لتمكين أداء جميع الأعمال الداخلية وتقديم الخدمات إلكترونيا.
- الالتزام بإتاحة خاصية متابعة موقف سير إجراءات الخدمة وتوفير شاشة رصد ومتابعة لموقف سير العمليات للمستفيدين.
- عدم طلب أي بيانات مستندات رسمية تم إصدارها مسبقًا من قبل أي مؤسسة حكومية إلا في الحالات النادرة التي تستلزم ذلك.
- الالتزام بالتكامل مع التصديق الإلكتروني لضمان توقيع المعاملات الإلكترونية اللازمة بشكل إلكتروني.
- الالتزام بالمواءمة مع التوجهات الوطنية في مجال التحول الرقمي واستخدام البريد الإلكتروني في وسائل الاتصال الإلكترونية.
- ضرورة قيام وحدات الجهاز الإداري للدولة والمؤسسات المشرفة على القطاعات الاقتصادية والتنموية بالتنسيق المسبق مع وزارة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات عند الشروع في التخطيط لتنفيذ المشاريع والمبادرات الرقمية والأنظمة والحلول والتطبيقات المرتبطة بالتحول الرقمي.
