يُعَدّ قطاع الموانئ في سلطنة عُمان من القطاعات الحيوية التي تدعم الاقتصاد الوطني، حيث تشرف وزارة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات على تطوير وتشغيل الموانئ التجارية والصناعية. ويهدف هذا القطاع إلى تعزيز كفاءة الموانئ، وزيادة طاقتها الاستيعابية، وتحسين الخدمات اللوجستية المرتبطة بها. كما تسعى الوزارة إلى جعل عُمان مركزًا لوجستيًا إقليميًا من خلال استثمار موقعها الاستراتيجي على خطوط التجارة العالمية، وذلك في إطار تحقيق مستهدفات رؤية عُمان 2040.
" فقد سعتْ حكومتُنا لبناءِ شبكةٍ واسعةٍ من المـوانئ والمناطقِ الحرّةِ والمناطقِ الاقتصاديةِ الخاصةِ والمناطقِ الصناعيةِ المتكاملةِ وتقديمِ الدّعمِ لبرامجِ الابتكارِ وريادةِ الأعمال وصناديقِ الاستثمار الوطنيةِ منها والمشتركة مـع الدولِ الشّقيقةِ والصّديقـة"
(السُّلطان هيثم بن طارق المعظم) 11 ينـــــــــــــــــــــاير 202
ترتبط سلطنة عُمان من خلال موانئها الاستراتيجية بشتى بقاع العالم، وتستثمر بشكل استثنائي في تطوير منظومة هذه الموانئ الممتدة على طول سواحلها، من خلال منظومة لوجستية متكاملة لتحقيق متطلبات رؤية عُمان 2040 لتعزيز التنوع الاقتصادي وتحسين القدرة التنافسية للحركة الاقتصادية اللوجستية وتسريع حركة التجارة بين الشرق والغرب بكفاءة عالية.
تعتبر الوزراة السُلطة التشريعية والتنظيمية لقطاع الموانئ في سلطنة عُمان، وذلك عبر ترخيصها لمزاولة الأنشطة وفقاً لاتفاقيات الامتياز المبرمة مع مشغلي الموانئ والاشراف عليها والمساهمة في تطوير البنية التحتية لرفع الاداء بأفضل المعايير والممارسات الدولية، ضمن اطار الخطة الاستراتيجية للوزارة في الحفاظ على البنية التحتية ومعاينة سلامة الأصول، والاستخدام الأمثل للموانئ الحالية، وتعزيز الاستثمارات في هذا المجال، وجلب مشغليين عالميين للموانئ العُمانية.
• إعداد الخطة السنوية والإشراف على الموانئ التجارية والصناعية في سلطنة عُمان.
• متابعة مشغلي الموانئ ومعاينة أصولها بشكل دوري.
• وضع السياسات المنظمة لقطاع الموانئ في سلطنة عُمان والإشراف على تنفيذها بعد اعتمادها.
• إصدار التراخيص والتصاريح للأرصفة البحرية خارج الموانئ لتنظيم الأنشطة الخاصة بمرافقها.
• إعداد البحوث والدراسات اللازمة في قطاع الموانئ بالتعاون مع الجهات ذات الصلة، وذلك لرفع قدرة القطاع على التنافس عالميًا والعمل على تطويره باستمرار.