تعُد مراكز حداثة لصناعة الأمن السيبراني مبادرة وطنية ينفذها المركز الوطني للسلامة المعلوماتية بوزارة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات تستهدف قطاع الصناعة بالإضافة إلى المبتكرين والمستثمرين والأكاديميين بهدف إيجاد إمكانيات اقتصادية في مجال الأمن السيبراني بما فيه من منفعة للمجتمع المحلي. وتتمثل قيم مراكز حداثة في: التعاون والشراكة مع المؤسسات الحكومية ومؤسسات القطاع الخاص والقطاع الصناعي، بالإضافة إلى المؤسسات الأكاديمية في السلطنة، كما تقوم هذه المراكز على اتاحة المجال للباحثين والمهتمين ورواد الاعمال من تصميم وتنفيذ التقنيات والحلول المبتكرة للأمن السيبراني تعزز ايجاد صناعات وطنية في مجال الامن السيبراني في السلطنة.
                    تتمثل رؤية مراكز صناعة الأمن السيبراني في جعل عُمان رائدة في مجالات الابتكار والأمن السيبراني في المنطقة العربية، من خلال دعم صناعة متخصصة في الأمن السيبراني، تركز على رأس المال البشري وتستند إلى الابتكار والابداع والتميز. بينما تتمثل مهمة المراكز في تعزيز مخرجات البرنامج الوطني لصناعة الأمن السيبراني، من خلال إدارة المعرفة والأفكار والبحوث وتصميم منتجات وخدمات الأمن السيبراني بمحاكاة النمذجة والاختبار.
                     - يتوافق إنشاء هذه المراكز مع برنامج صناعة الأمن السيبراني في السلطنة، ويهدف إلى تعزيز ثقافة الابتكار وريادة الأعمال في مجالات الأمن السيبراني والتقنيات الحديثة، حيث تسهم هذه المراكز في تحقيق أهداف المحاور الرئيسية لبرنامج صناعة الأمن السيبراني في السلطنة.
- تفعيل بناء حلقة وصل فعّالة بين الجهات الحكومية والقطاع الخاص والمؤسسات الأكاديمية، من خلال تعزيز منظومة الإطار الوطني للابتكار في مجال الأمن السيبراني في السلطنة، الذي أعدَّه المركز الوطني للسلامة المعلوماتية، إضافةً إلى تعزيز التعاون والشراكة بين الجهات المعنية.
- التشجيع على البحث والابتكار والتطوير في مجال الأمن السيبراني، وتعزيز مكانة المجتمع التعليمي كبيئة جاذبة للابتكار والبحث والتطوير، ونشر ثقافة الابتكار لدى الشباب العماني.
- جعل سلطنة عُمان رائدةً في مجال الابتكار في الأمن السيبراني على مستوى المنطقة العربية، وذلك من خلال تفعيل برنامج صناعة الأمن السيبراني ومخرجاته من برامج التعاون والمبادرات المشتركة بين الجهات المعنية لدعم الابتكار، بالإضافة إلى تحفيز الاستثمارات الواعدة التي تسهم في جهود التنمية الاقتصادية والاجتماعية.
- توطين التقنيات بما يتوافق مع المستجدات العالمية، وتعزيز مهارات الشباب العُماني واستثمار طاقاتهم في ابتكار منتجات تقنية محلية في مجال الأمن السيبراني، تكون قابلة للتصدير إلى الأسواق العالمية.