تحتاج إلى مساعدة فورية ؟
الوصول إلى معلومات الاتصال الطارئة المصنفة بنقرة واحدة
النقل البري
استكشاف الفرص في نظام التقنية والابتكار المتنامي في عُمان
يُعد قطاع النقل البري من القطاعات الأساسية في سلطنة عُمان، حيث يسهم بشكل كبير في الربط بين المحافظات ودعم الأنشطة الاقتصادية والتجارية. وقد شهد القطاع تطورًا ملحوظًا في البنية التحتية، خاصة من حيث شبكات الطرق السريعة والداخلية التي صُنفت ضمن الأفضل إقليميًا. تشمل أنشطة النقل البري في السلطنة: النقل العام، مركبات الأجرة، النقل التجاري والبضائع. وتُعنى هذه الدائرة بتنظيم وتطوير خدمات النقل البري من خلال:
- إعداد التشريعات والسياسات المنظمة للنقل البري (اللائحة التنظيمية لقانون النقل البري).
- إصدار وتجديد التراخيص.
- تنظيم عمل تطبيقات النقل الذكي.
- الإشراف على خدمات النقل العام والأجرة والنقل التجاري.
الرؤية: نظام نقل بري متكامل، آمن، ومستدام، يدعم التنمية الاقتصادية والاجتماعية ويواكب رؤية عمان 2040.
الرسالة: توفير نظام نقل بري فعّال وآمن يخدم الأفراد والقطاعات الاقتصادية، من خلال تنظيم وتشغيل وتطوير البنية التحتية والخدمات وفق أفضل الممارسات.
- تطوير شبكة نقل فعّالة وآمنة تربط مختلف مناطق السلطنة، وتسهم في دعم النمو الاقتصادي والاجتماعي.
- تعزيز السلامة المرورية من خلال تحديث اللوائح، وتكثيف الرقابة، وتوسيع برامج التوعية المجتمعية.
- تحسين كفاءة الخدمات عبر تسريع التحول الرقمي وتكامل أنظمة النقل الذكية لرفع مستوى الأداء.
- دعم الاستدامة البيئية من خلال خفض الانبعاثات الكربونية وتشجيع استخدام وسائل نقل صديقة للبيئة.
- الارتقاء بجودة خدمات النقل العام والخاص، وتحسين تجربة المستخدم بما يعزز الثقة والاعتمادية.
- تمكين القطاع الخاص وتعزيز دوره من خلال تشجيع الشراكات والاستثمار في البنية التحتية والخدمات اللوجستية.
- تنظيم قطاع النقل من خلال تطوير أنظمة التراخيص والتصاريح، بما يحقق العدالة والتنافسية في السوق.
أخبار
اقرأ المزيد
وزارة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات تسدد أكثر من (مليار ومئتي…
تاريخ النشر: 16 أكتوبر 2025
خدمات
اقرأ المزيد
مشاريع
اقرأ المزيد
التطبيقات المرخّصة لخدمات النقل في سلطنة عُمان: ضمان للأمان وجودة الخدمة
تاريخ البداية: 2023-06-01
تاريخ النهاية: 2040-01-01
فعاليات وحملات
اقرأ المزيد
تشريعات
اقرأ المزيد
سياسات
اقرأ المزيد
قرار وزاري رقم (155/2017) بإصدار اللائحة التنظيمية لحماية الطرق ومرافقها
تاريخ الإصدار: 03 أكتوبر 2017
القرار رقم 2016/89 بتعديل بعض أحكام القرار الوزاري رقم 2015/133 بشأن تنظيم النقل البري بوسائل النقل الأجنبية
تاريخ الإصدار: 31 مايو 2016
أسئلة شائعة
اقرأ المزيد
من خلال التقديم عبر وزارة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات، مع تلبية المتطلبات مثل رخصة قيادة سارية والتسجيل المهني.
أن تكون بمواصفات محددة ومعتمدة من الوزارة.
نعم، ولكن يجب أن يكون كل من السائق والمنصة مرخَّصين رسميًا من الجهات المختصة.
يتم تحديد تسعيرة الأجرة من قبل الجهة المختصة، ويجب الالتزام بها وعدم المبالغة في التسعير.
النقل بوسائل النقل البري من أماكن غير مرخَّص له بها، أو مزاولة نشاط نقل الركاب أو البضائع دون الحصول على ترخيص من الوزارة، أو تشغيل وسيلة النقل البري دون الحصول على بطاقة تشغيل من الوزارة.
لا توجد نقابة رسمية حاليًا، لكن يُجرى العمل على إنشاء مظلة تنظيمية مستقبلًا.
نعم، من خلال المنصة الإلكترونية للوزارة (منصة نقل) بعد استكمال المستندات المطلوبة.
غرامات مالية قد تصل إلى إيقاف ترخيص مزاولة النشاط لحين تسوية الوضع القانوني.
