البرنامج الوطني للاقتصاد الرقمي
اقتصاد رقمي رافد للاقتصاد الوطني
تسـعى سلطنة عُمان إلـى تحقيـق عـدة أهـداف مـن شـأنها المسـاهمة فـي بنـاء وتطويـر اقتصـاد رقمـي مزدهـر، الأمـر الـذي يتطلـب تنافسـية عاليـة لمواكبــة المســتجدات الرقميــة وســرعة فــي اتخــاذ القــرار وتكاتــف الجهــود والتعــاون والتنســيق بيــن وحــدات الجهــاز الإداري للدولــة وغيرهــا مــن الشــخوص الاعتباريــة العامــة والقطــاع الخــاص مــن أجــل تحقيــق المســتهدف مــن هــذا البرنامــج الوطنــي للاقتصاد الرقمي بمــا يتوائــم مــع رؤيــة عمان 2040.
الرؤية: اقتصاد رقمي رافد للاقتصاد الوطني، يعزز السيادة الرقمية، ويوفر فرصا نوعية مستدامة للمجتمع.
الرسالة: تمكين المجتمع والقطاعين العام والخاص، من تبني تقنيات رقمية متقدمة تحدث تحولا اقتصاديا عميقا، عبر مشاريع وطنية ذكية، متكاملة، وقابلة للتصدير.
- تمكين مهارات وكفاءات متواكبة مع متطلبات سوق العمل والمستقبل التقني المتسارع
- توفير بيئة أعمال ممكنة للشركات من أجل توظيف التقنيات الحديثة لتمكين رقمنة الاعمال
- تحقيق برامج التحول للحكومة الذكية وتوفير آليات الحوكمة الفعالة
- صناعة وتوطين التقنيات الحديثة
- مجتمع رقمي مستجيب لمتطلبات المستقبل
المبادئ الرئيسية
- إيجاد صناعات وطنية في الاقتصاد الرقمي.
- تعزيز القيمة المحلية المضافة للاقتصاد الرقمي.
- إيجاد فرص مولدة للدخل مستدامة ومواكبة للتطور التقني.
- خلق شراكة استراتيجية مع مؤسسات القطاع الخاص.
- تمكين القطاعات الاقتصادية الواردة في الخطة الخمسية العاشرة رقميًّا.
- جذب الاستثمار الاجنبي المباشر في مجال الاقتصاد الرقمي.
المجالات المستهدفة في 2021 – 2025
- التحول الرقمي الحكومي.
- تحفيز صناعة المحتوى الرقمي.
- جذب الاستثمارات الاجنبية التقنية إلى سلطنة عُمان.
- نمو مراكز البيانات والخدمات السحابية.
- صناعة الأمن السيبراني.
- استخدام تقنيات الثورة الصناعية الرابعة في تمكين القطاعات الاقتصادية.
المحاور والمرتكزات
انطلاقاًً من رؤية البرنامج الطموحة ورسالته المحورية نحو إحداث تحول هيكلي في الاقتصاد الوطني، تم تصميم الإطار الاستراتيجي للبرنامج الوطني للاقتصاد الرقمي ليعمل ضمن منظومة متكاملة؛ تتألف من ثلاثة محاور استراتيجية تمثل مجالات التحول الجوهرية، مدعومة بأربعة مرتكزات أساسية تشكل ممكنات النجاح والاستدامة لتعظيم الأثر التنموي. وتعمل هذه المكونات بتناغم وتكامل لتحقيق الأهداف الاستراتيجية المنشودة.
المحاور
المجتمع الرقمي
بناء مجتمع رقمي فاعل ومشارك، يمتلك أفراده المهارات والقدرات الرقمية اللازمة للتفاعل الواعي والآمن مع التقنيات الحديثة، والمشاركة الفعالة في الاقتصاد الرقمي، بما يعزز الشمول الرقمي، ويرفع جودة الحياة، ويمكّن المجتمع من مواكبة المتغيرات المستقبلية بثقة وكفاءة.
الحكومة الرقمية
إحداث نقلة نوعية في أداء القطاع الحكومي عبر التحول إلى نموذج حكومي رقمي رشيق واستباقي، تُبنى فيه القرارات على البيانات والتحليلات المتقدمة، وتُقدَّم فيه الخدمات الرقمية بكفاءة وشفافية، تتمحور حول احتياجات المستفيد، وتسهم في رفع كفاءة الإنفاق العام، وتحسين جودة الخدمات، وتعزيز فاعلية اتخاذ القرار.
القطاعات والأعمال الرقمية
تمكين بيئة أعمال رقمية متقدمة وتنافسية، داعمة لنمو القطاعات الاقتصادية كافة، من خلال دمج التقنيات الرقمية المتقدمة في نماذج الأعمال، وتعزيز تبني الابتكار، وجذب الاستثمارات النوعية، بما يسهم في رفع الإنتاجية، وتعزيز تنافسية الاقتصاد الوطني، وتحقيق نمو اقتصادي مستدام.
المرتكزات
البنية الأساسية الرقمية المتطورة والآمنة
تطوير بنية أساسية رقمية متقدمة وآمنة، تتميز بالمرونة والاعتمادية، قادرة على استيعاب النمو المتسارع واستدامة الابتكار، وتعزز الجاهزية الوطنية للتقنيات المستقبلية.
تطوير السياسات والحوكمة الرقمية
بناء منظومة تشريعية وحكومية رقمية فعالة ومرنة، تعزز الثقة في البيئة الرقمية، وتحفّز الاستثمار، وتضمن الاستخدام المسؤول للتقنيات، بما يدعم الاستدامة والتوازن بين الابتكار والتنظيم
تطوير المواهب وصقل المهارات الرقمية
تأهيل كفاءات وطنية رقمية متخصصة ومنافسة، قادرة على قيادة مسيرة التحول الرقمي، من خلال التعليم والتدريب وبناء القيادات الرقمية، بما يضمن السيادة الرقمية ويواكب التطور التقني المتسارع.
الابتكار وتطوير الصناعات الرقمية
تطوير صناعات رقمية وطنية قائمة على الابتكار وتوطين التقنيات، وتحويل المعرفة إلى قيمة اقتصادية، بما يسهم في تعزيز السيادة الرقمية وتنويع مصادر الدخل الوطني.
الأهداف الاستراتيجية للبرنامج
يهدف البرنامج بشكل رئيسي إلى تحويل القطاع الرقمي إلى محرك اقتصادي رائد وزيادة مساهمته في الناتج المحلي من خلال ما يلي:
تحقيق حكومة رقمية رشيقة مدعومة بالبيانات لاتخاذ القرار، وتقدم خدمات رقمية استباقية.
بناء مجتمع رقمي فاعل ومشارك، ممكن بالمهارات والتقنيات الرقمية، وقادر على مواكبة المستقبل.
تمكين بيئة أعمال رقمية متقدمة، عبر تبني التقنيات الحديثة وتعزيز الاستثمارات لرفع الكفاءة والتنافسية.
تطوير بنية أساسية رقمية متقدمة وآمنة، تتميز بالمرونة والاعتمادية لتعزيز النمو والابتكار.
تطوير تشريعات وحوكمة رقمية فعالة ومرنة، تعزز الثقة وتفتح آفاقا جديدة للاستثمار.
تأهيل كفاءات وطنية رقمية متخصصة تنافسية، تقود التحول الرقمي، وتواكب التطور التقني المتسارع.
تطوير صناعات رقمية وطنية رائدة، قائمة على توطين التقنيات والابتكار، وتسهم في تحقيق السيادة الرقمية.
تقارير
اقرأ المزيد
الأسئلة الشائعة
البرنامج الوطني للاقتصاد الرقمي هو إطار وطني يُشرف على تنفيذ مبادرات ومشروعات تسهم في تعزيز التحول نحو اقتصاد رقمي مزدهر ومستدام، بما يواكب مستهدفات رؤية عُمان 2040، والذي تم إطلاقه في عام 2021.
الاقتصاد الرقمي هو الاقتصاد الذي يعتمد على التقنيات الرقمية في إنتاج السلع والخدمات وتوزيعها واستهلاكها، مثل الخدمات الحكومية الإلكترونية، الذكاء الاصطناعي، والبيانات الضخمة، والحوسبة السحابية، والتجارة الإلكترونية.
يستهدف البرنامج من خلال برامجه التنفيذية زيادة مساهمة الاقتصاد الرقمي في الناتج المحلي الإجمالي من 2% الى 10% في عام 2040.
حوكمة تنفيذ البرنامج قائمة على ثلاثة مستويات وهي:
- اللجنة المالية والاقتصادية المنبثقة من مجلس الوزراء الموقر، وهي المسؤولة عن الإشراف العام على البرنامج الوطني للاقتصاد الرقمي وربطه بمستهدفات رؤية عمان 2040.
- اللجنة الفنية للاقتصاد الرقمي، ومهمتها متابعة سير عمل البرامج وتذليل العقبات والتحديات.
- الفريق التنفيذي لكل برنامج تنفيذي، وهي فرق تنفيذ المبادرات والمشاريع في الجهات الحكومية.
يركّز البرنامج على مجموعة من المؤشرات الدولية والوطنية مثل مؤشر جاهزية الحكومة للذكاء الاصطناعي، مؤشر صناعة الأمن السيبراني العالمي، ومؤشر الجاهزية الشبكية، وغيرها.
نعم، يتم إعداد تقارير دورية تسلط الضوء على التقدم المحقق في المبادرات والمشروعات، وتُنشر عبر موقع الوزارة ومنصات التواصل الرسمية للوزارة.
يشرف البرنامج على عدد من المبادرات الوطنية، منها مبادرات تمكين المهارات الرقمية، ومبادرة البيانات المفتوحة، ومبادرات دعم الشركات الناشئة التقنية، وغيرها.
تُعد مبادرة "مكن" إحدى المبادرات المرتبطة بالبرنامج الوطني للاقتصاد الرقمي، والمنبثقة من البرنامج التنفيذي للصناعة الرقمية وتهدف المبادرة إلى تطوير الكفاءات الوطنية ورفع جاهزيتها للمستقبل الرقمي من خلال التدريب والتأهيل في المهارات الرقمية المتقدمة.. الرابط
يُعد برنامج التحول الرقمي الحكومي أحد البرامج التنفيذية المنبثقة عن البرنامج الوطني للاقتصاد الرقمي، ويُركّز على تعزيز الكفاءة الحكومية وتحسين جودة الخدمات من خلال التحول إلى بيئة رقمية متكاملة تدعم الابتكار والشفافية ورفع كفاءة الأداء المؤسسي.
من أبرز التوجهات: تعزيز الابتكار في التقنيات الناشئة، جذب الاستثمارات الرقمية، ودعم بناء منظومة الاقتصاد القائم على البيانات.
يعمل البرنامج على تمكين استخدام هذه التقنيات في مختلف القطاعات الاقتصادية والخدمية، وتشجيع المؤسسات على تبنيها لتحسين الإنتاجية والخدمات.
معلومات الاتصال بقسم NDEP
tpo@mtcit.gov.om
