تهدف السياسة إلى وضع إطار تنظيمي لاستخدام موارد وأنظمة تقنية المعلومات والاتصالات في الجهات الحكومية عن بُعد، بما يحقق الكفاءة التشغيلية ويحافظ على أمن المعلومات. وتشمل:

• تحديد صلاحيات المستخدمين المخوّلين بالاتصال عن بُعد
• استخدام قنوات اتصال آمنة (VPN، تشفير البيانات)
• حماية الأجهزة المستخدمة في الاتصال عن بُعد من البرمجيات الخبيثة
• الالتزام بالسياسات الوطنية للأمن السيبراني وحماية البيانات
• مراقبة الأنشطة عن بُعد ورصد أي سلوك غير اعتيادي
• تدريب المستخدمين على ممارسات الأمن السيبراني أثناء العمل عن بُعد 
  الوثيقة تضع مسؤوليات واضحة لكل من المستخدمين والإدارات لضمان الاستخدام الآمن والفعال.