السياسات والحوكمة​ ​

تتضمن المبادرة مراجعة شاملة للتشريعات واللوائح الحالية المتعلقة بقطاع البريد، بما في ذلك تحديث "قانون تنظيم الخدمات البريدية" بما يتماشى مع متطلبات السوق الحالية والاتجاهات المستقبلية. الهدف هو إيجاد بيئة تنظيمية متكاملة تدعم نمو وتطور القطاع.

تركّز المبادرة بشكل كبير على تسهيل التجارة الإلكترونية من خلال وضع أطر تشريعية تحكم التجارة عبر الإنترنت، مع وضع سياسات تحمي الأعمال المحلية وتشجعها على الانتقال إلى المنصات الرقمية. كما تهدف إلى تبسيط إجراءات التخليص الجمركي للشحنات البريدية السريعة، بما يعزز كفاءة عمليات التجارة الإلكترونية.

تعالج المبادرة قضية السوق الرمادية من خلال تطبيق ضوابط وإجراءات فعالة، بما في ذلك إجراء بحوث لفهم ديناميكيات السوق الرمادية وتطوير استراتيجيات للتقليل من أثرها على الخدمات البريدية المشروعة.

تلتزم المبادرة بمراجعة وتعديل أطر الترخيص لضمان الامتثال للأهداف الاستراتيجية، وضمان وفاء الجهات المرخصة بالتزاماتها ومساهمتها في تحقيق أهداف القطاع.

تؤكد المبادرة على أهمية بناء القدرات البشرية في قطاع البريد من خلال التدريب وتنمية المهارات للاستفادة من التقنيات والابتكارات الجديدة، بما يمكّن القوى العاملة من التكيف مع تغيرات السوق وتوقعات المستهلكين.

لتعزيز مكانة وجاذبية الخدمات البريدية، تشمل المبادرة حملات تهدف إلى توعية الجمهور بالخدمات المختلفة المقدمة، وذلك لزيادة ثقة المستهلك وتشجيع استخدام البريد بشكل أكبر.

تشجع المبادرة التعاون بين مقدمي الخدمات البريدية وقطاعات أخرى مثل النقل والخدمات اللوجستية، بهدف خلق تكامل يعزز جودة وكفاءة تقديم الخدمات.

يجري تطوير خطة طوارئ وطنية لضمان استمرارية الأعمال أثناء الأزمات مثل الكوارث الطبيعية أو الجوائح، وتركّز هذه الخطة على الاستجابة الفورية والتعافي واستعادة الخدمات بكفاءة.