في ظل التطور المتسارع الذي تشهده سلطنة عُمان في مجالات التحول الرقمي واعتماد مختلف القطاعات على التقنيات الحديثة، جاء قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات الجديد الصادر بالمرسوم السلطاني رقم (61/2026) ليشكّل إطاراً تشريعياً حديثاً يواكب هذا التقدم، ويعزّز منظومة الأمن السيبراني في الدولة. ويهدف القانون إلى توفير حماية شاملة للبيانات والأنظمة المعلوماتية، والتصدي للجرائم الإلكترونية المستحدثة بكافة صورها، بما في ذلك جرائم التعدي على الخصوصية، والاحتيال الإلكتروني، وإساءة استخدام وسائل تقنية المعلومات، والجرائم المرتبطة بالتقنيات الناشئة.