مواكبةً لما تشهده سلطنة عُمان من ثورة معلوماتية وتقنية هائلة، وتصدياً للتحديات المرافقة لها من انتشار للجريمة التقنية، صدر قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات بموجب المرسوم السلطاني رقم 12/2011، والذي يهدف إلى تحقيق الردع اللازم فيما يتعلق بالجرائم الالكترونية من تعد على البيانات والنظم المعلوماتية وإساءة استخدام وسائل تقنية المعلومات.