مقدمة عن برنامج الالتزام الحكومي
استناداً إلى المرسوم السلطاني رقم (2020/90) الخاص بإنشاء وزارة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات والتي تختص بإعداد وإصدار السياسات، المعايير، والتعاميم في مجال تقنية المعلومات وضمان تنفيذها من قِبل وحدات الجهاز الإداري للدولة. يأتي دور برنامج الالتزام الحكومي في متابعة وقياس مدى التزام الوحدات بتلك السياسات الصادرة وإيجاد بيئة تنظيمية وحوكمة فاعلة لقطاع تقنية المعلومات؛ والذي يعد كذلك ممكّن ومحفز أساسي لدعم عجلة التحول الرقمي.
أهداف البرنامج
رفع مستوى النضج لدى الوحدات الحكومية بحوكمة تقنية المعلومات
خلق بيئة من الشفافية بين الوزارة والوحدات الحكومية
المساهمة في دعم عجلة التحول الرقمي
الرصد العام لمدى التزام وحدات الجهاز الإداري للدولة بالسياسات والـمعاييـر الـمتعلقة بحوكمة تقنية الـمعلومات.
أنشطة البرنامج
تقييم المنتصف الأول (التقييم الذاتي)
يهدف التقييم الذاتي للمنتصف الأول من كل عام إلى متابعة التزام وحدات الجهاز الإداري للدولة ذاتيا وذلك من خلال الدخول الى نظام التميز في الاجادة الرقمية بهدف تهيئتها لنشاط التدقيق الميداني.
تدقيق المنتصف الثاني (التدقيق الميداني)
يهدف التدقيق الميداني للمنتصف الثاني من كل عام إلى التحقق من التزام وحدات الجهاز الإداري للدولة بالسياسات والمعايير التي أصدرتها وزارة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات، حيث يقوم فريق الالتزام الحكومي بالنزول ميدانياً لجميع الوحدات الحكومية ورصد الملاحظات في نظام التميز في الاجادة الرقمية.
خدمات البرنامج
الورش التوعوية
تهدف الورش التوعوية الى توعية الوحدات الحكومية بحوكمة تقنية المعلومات والسياسات الصادرة من الوزارة والتعرف على مؤشرات منظور الالتزام الحكومي.
الجلسات الاستشارية
تهدف الجلسات الاستشارية الى دعم الوحدات الحكومية لتحسين مستويات أدائها العام والوقوف على التحديات وفرص التحسين والتطوير.
الأدلة الاسترشادية للالتزام الحكومي
دليل منظور الالتزام الحكومية والذي يعتبرمرجعًا إرشاديًا يوضح المؤشرات المعتمدة لمتابعة مدى التزام وحدات الجهاز الإداري للدولة بالسياسات الصادرة من وزارة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات والتي يتم تحديثها بشكل سنوي.
الأسئلة الشائعة
هو برنامج يهدف إلى متابعة استيفاء والتزام وحدات الجهاز الإداري للدولة بالسياسات والمعايير الالزامية الصادرة من وزارة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات في مجالات تقنية المعلومات والذي تم تدشينه في الربع الأخير من العام 2019م. حيث يشمل برنامج الالتزام الحكومي أهم المؤشرات وهي حوكمة تقنية المعلومات ، والوصول عن بعد لموارد التقنية والاتصالات ، واستمرارية خدمات تقنية المعلومات والاتصالات، والبيانات المفتوحة ، والحوسبة السحابية ، والذكاء الاصطناعي ، وأيضا استخدام الانترنت لوحدات الجهاز الإداري للدولة و النفاذ الرقمي.
- تعزيز ثقافة حوكمة تقنية المعلومات لدى وحدات الجهاز الإداري للدولة.
- ضمان الامتثال بالسياسات والمعايير المتعلقة بحوكمة تقنية المعلومات.
- توضيح الأدوار والمسؤوليات المناطة لدوائر وأقسام تقنية المعلومات كلا حسب مهامه واختصاصه.
- المساهمة في دعم عجلة التحول الرقمي الحكومي.
- المساهمة في رفع نسبة التعمين في قطاع تقنية المعلومات.
هو التأكد من مدى التزام وحدات الجهاز الاداري للدولة بتطبيق السياسات والمعايير الصادرة من الوزارة من خلال النظام الالكتروني (نظام الاجادة في التحول الرقمي)، حيث يتيح النظام الالكتروني للوحدات الحكومية رفع المستندات والإثباتات المطلوبة للتقييم في منظور الالتزام الحكومي.
- حوكمة تقنية المعلومات
تحقيق وتفعيل القيمة القصوى من تقنية المعلومات من خلال المحافظة على الإتزان بين تحقيق الفوائد وتقليل مستويات المخاطر والاستغلال الأمثل للموارد بما يتوائم مع أهداف وتوجهات المؤسسة.
- الوصول عن بعد لموارد التقنية والاتصالات
تنظيم الحوكمة العامة للإعداد واستخدام خاصية الوصول عن بعد لأداء مهام العمل عبر موارد وبيئة التقنية والاتصالات.
- استمرارية خدمات تقنية المعلومات والاتصالات
قدرة وحدات الجهاز الإداري للدولة على التخطيط والاستجابة للحالات الطارئة لاستمرار خدمات تقنية المعلومات والاتصالات عند مستوى مقبول محدد مسبقًا.
- البيانات المفتوحة
مجموعة البيانات التي يتم توفيرها للمستخدمين من خلال الموقع الإلكتروني للوحدة الحكومية وتكون بصيغة تتيح للمستفيدين الاستفادة منها وإعادة استخدامها لأي غرض تجاري أو غير تجاري بما يتوافق مع هذه السياسة.
- الحوسبة السحابية
نموذج يتيح إمكانية الوصول في كل مكان وعند الطلب إلى مجموعة مشتركة من موارد الكمبيوتر القابلة للإعداد (مثل شبكات الكمبيوتر والخوادم ووحدات التخزين والتطبيقات والخدمات) بسرعة وأقل جهد إداري.
- ضوابط شاغلي الوظائف ذات الصلة بتقنية المعلومات
التزام وحدات الجهاز الإداري للدولة بضوابط شاغلي وظائف ذات الصلة بتقنية المعلومات مما يساهم في رفع كفاءة شاغلي تلك الوظائف في مجال تقنية المعلومات.
- استخدام أنظمة الذكاء الاصطناعي
تمكين وحدات الجهاز الإداري للدولة من تطوير الحلول المبتكرة المبنية على أنظمة الذكاء الاصطناعي المبتكر والتقنيات المتطورة للثورة الصناعية الرابعة.
- استخدام الإنترنت لوحدات الجهاز الإداري للدولة
تنظيم استخدام شبكة الإنترنت في وحدات الجهاز الإداري للدولة واستعمالها من قبل الموظفين والزوّار والمتعاقدين وتجنب الاستخدام غير الملائم أو القانوني للخدمة.
- السياسة الوطنية للنفاذ الرقمي
تهدف إلى ضمان تكافؤ فرص عادلة و متساوية للأشخاص ذوي الإعاقة وكبار السن للنفاذ إلى الخدمات والمعلومات المتوفرة على منصات و تجهيزات تقنية المعلومات والاتصالات إلى جانب إزالة العوائق أمام تحول دون ذلك.
- تعيين حلقة الوصل من لجنة التحول الرقمي بالوحدة الحكومية.
- دخول حلقة الوصل إلى نظام الاجادة الرقمية في التحول الرقمي.
- يقوم حلقة الوصل بعملية التقييم للوحدة الحكومية خلال الفترات المحددة لتقييم الإجادة في التحول الرقمي مع رفع المستندات الداعمة للتحقق من التزام الوحدة بمتطلبات منظور الالتزام الحكومي.
