مقدمة عن برنامج الالتزام الحكومي
استناداً إلى المرسوم السلطاني رقم (2020/90) الخاص بإنشاء وزارة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات والتي تختص بإعداد وإصدار السياسات، المعايير، والتعاميم في مجال تقنية المعلومات وضمان تنفيذها من قِبل وحدات الجهاز الإداري للدولة. يأتي دور برنامج الالتزام الحكومي في متابعة وقياس مدى التزام الوحدات بتلك السياسات الصادرة وإيجاد بيئة تنظيمية وحوكمة فاعلة لقطاع تقنية المعلومات؛ والذي يعد كذلك ممكّن ومحفز أساسي لدعم عجلة التحول الرقمي.
أهداف البرنامج
تعزيز ثقافة حوكمة تقنية المعلومات لدى وحدات الجهاز الإداري للدولة
توضيح الأدوار والمسؤوليات المناطة لدوائر وأقسام تقنية المعلومات كلا حسب مهامه واختصاصه
ضمان الامتثال بالسياسات والمعايير المتعلقة بحوكمة تقنية المعلومات
المساهمة في رفع نسبة التعمين في قطاع تقنية المعلومات
المساهمة في دعم عجلة التحول الرقمي الحكومي
أنشطة البرنامج
تقييم المنتصف الأول (التقييم الذاتي)
يهدف التقييم الذاتي للمنتصف الأول من كل عام إلى متابعة التزام وحدات الجهاز الإداري للدولة ذاتيا وذلك من خلال الدخول الى نظام التميز في الاجادة الرقمية بهدف تهيئتها لنشاط التدقيق الميداني.
تدقيق المنتصف الثاني (التدقيق الميداني)
يهدف التدقيق الميداني للمنتصف الثاني من كل عام إلى التحقق من التزام وحدات الجهاز الإداري للدولة بالسياسات والمعايير التي أصدرتها وزارة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات، حيث يقوم فريق الالتزام الحكومي بالنزول ميدانياً لجميع الوحدات الحكومية ورصد الملاحظات في نظام التميز في الاجادة الرقمية.
خدمات البرنامج
الورش التوعوية
تهدف الورش التوعوية الى توعية الوحدات الحكومية بحوكمة تقنية المعلومات والسياسات الصادرة من الوزارة والتعرف على مؤشرات منظور الحوكمة والالتزام.
الجلسات الاستشارية
تهدف الجلسات الاستشارية الى دعم الوحدات الحكومية لتحسين مستويات أدائها العام والوقوف على التحديات وفرص التحسين والتطوير.
الأدلة الاسترشادية للالتزام الحكومي
دليل منظور الحوكمة والالتزام والذي يعتبرمرجعًا إرشاديًا يوضح المؤشرات المعتمدة لمتابعة مدى التزام وحدات الجهاز الإداري للدولة بالسياسات الصادرة من وزارة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات والتي يتم تحديثها بشكل سنوي.
يوضح هذا الدليل التوجيهي مجموعة من السياسات والمعايير الإلزامية الصادرة عن وزارة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات في مجال تقنية المعلومات
ويهدف إلى متابعة مدى التزام وحدات الجهاز الإداري للدولة بتطبيق هذه السياسات والمعايير. ويتضمن هذا المنظور محورين رئيسيين:
البعد الأول: محور السياسات والتعاميم
ويعنى بتمكين الوحدات الحكومية من تطبيق السياسات والتعاميم بما يحقق حوكمة فعّالة ويعزز الاستخدام الآمن للتقنيات الرقمية.
البعد الثاني: محور حوكمة وإدارة البيانات
ويشمل منظومة من السياسات والمعايير والإجراءات والأدوات التي تضمن إدارة البيانات وحمايتها، وتحقيق جودتها، بما يدعم اتخاذ القرار ويعزز الاستخدام الأمثل للبيانات داخل الوحدة.الدليل الاسترشادي
الأسئلة الشائعة
هو برنامج يهدف إلى متابعة استيفاء والتزام وحدات الجهاز الإداري للدولة بالسياسات والمعايير الالزامية الصادرة من وزارة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات في مجالات تقنية المعلومات والذي تم تدشينه في الربع الأخير من العام 2019م. حيث يشمل منظور الحوكمة والالتزام محورين وهما السياسات والمعايير وأيضا حوكمة وإدارة البيانات .ويتضمن البعد الأول – السياسات والمعايير- أهم المؤشرات وهي حوكمة تقنية المعلومات ، واستمرارية خدمات تقنية المعلومات والاتصالات، والحوسبة السحابية ، وضوابط شاغلي الوظائف ذات الصلة بتقنية المعلومات والاستخدام الامن لأنظمة الذكاء الاصطناعي ، وأيضا النفاذ الرقمي .كما ويتضمن البعد الثاني -حوكمة وادارة البيانات- اهم المؤشرات وهي حوكمة البيانات ، وجودة البيانات، و دليل البيانات، و هيكلة البيانات وتصنيف البيانات، و العمليات التشغيلية وتخزين البيانات ، ومشاركة وتكامل البيانات ، وحماية البيانات الشخصية حرية المعلومات، والبيانات المفتوحة.
- تعزيز ثقافة حوكمة تقنية المعلومات لدى وحدات الجهاز الإداري للدولة.
- ضمان الامتثال بالسياسات والمعايير المتعلقة بحوكمة تقنية المعلومات.
- توضيح الأدوار والمسؤوليات المناطة لدوائر وأقسام تقنية المعلومات كلا حسب مهامه واختصاصه.
- المساهمة في دعم عجلة التحول الرقمي الحكومي.
- المساهمة في رفع نسبة التعمين في قطاع تقنية المعلومات.
هو التأكد من مدى التزام وحدات الجهاز الاداري للدولة بتطبيق السياسات والمعايير الصادرة من الوزارة من خلال النظام الالكتروني (نظام الاجادة في التحول الرقمي)، حيث يتيح النظام الالكتروني للوحدات الحكومية رفع المستندات والإثباتات المطلوبة للتقييم في منظور الالتزام الحكومي.
م. | المؤشر | الهدف |
1 | حوكمة تقنية المعلومات | تهدف الى إيجاد حوكمة فاعلة وتنظيم قطاع تقنية المعلومات من خلال إيجاد تشريعات وسياسات وخطط واضحة لاتخاذ القرارات الصحيحة |
2 | استمرارية خدمات التقنية والاتصالات | استمرارية خدمات التقنية والاتصالات إلى تنظيم الحوكمة العامة لاستمرارية خدمات التقنية والاتصالات لضمان استمرارية الخدمات خلال الحالات الغير اعتيادية والأحداث الطارئة |
3 | الحوسبة السحابية | تمكين ودعم الوحدات من تقديم خدماتها عبر الاستفادة من خدمة الحوسبة السحابية |
4 | شاغلي الوظائف ذات الصلة بتقنية المعلومات | إلزام وحدات الجهاز الإداري للدولة بتطبيق ضوابط شاغلي وظائف ذات الصلة بتقنية المعلومات مما يسهم في رفع نسبة التعمين في قطاع تقنية المعلومات |
5 | الاستخدام الآمن للذكاء الاصطناعي | حوكمة استخدام وتطوير أنظمة الذكاء الاصطناعي من خلال وضع إطار شامل يجمع بين الضوابط الفنية والمبادئ الأخلاقية لضمان الاستخدام المسؤول والآمن لهذه الأنظمة. |
6 | النفاذ الرقمي | توفير فرص عادلة ومتساوية للأشخاص ذوي الاعاقة وكبار السن للنفاذ إلى الخدمات والمعلومات المتوفرة على منصات تقنية المعلومات والاتصالات. |
7 | حوكمة البيانات | تتمثل هذه السياسة في تحديد الصلاحيات وضمان التخطيط والتنفيذ على نحو ممنهج لممارسات إدارة البيانات؛ إضافة إلى ذلك، يُمكن تطبيق هذه السياسة من إعداد نموذج فعال للحوكمة والالتزام. |
8 | دليل البيانات | يهدف إلى تحقيق فهم موحد للبيانات بين المستخدمين وتمكينهم من تتبعها حتى مصدرها. وتضع هذه السياسة المتطلبات الواجب على الوحدات الحكومية الالتزام بها لتحديد منهجيات موحدة لإعداد دليل البيانات والذي يشمل قاموس البيانات وفهرس مصطلحات الأعمال ودورة حياة البيانات. |
9 | جودة البيانات | يهدف إلى إتاحة بيانات عالية الجودة تلبي احتياجات المستخدمين الداخليين والخارجيين وتعزز الثقة في عمليات اتخاذ القرار، وذلك من خلال فرض متطلبات على الوحدات الحكومية لوضع إطار لضمان جودة البيانات والتحقق من مصادرها. |
10 | تصنيف البيانات | يهدف إلى مساعدة الوحدات الحكومية على تصنيف أصول بياناتها وفقًا لدرجة الحساسية المتعلقة بها، وذلك للتمكن من وضع تدابير الحماية المناسبة بناءً على مستوى المخاطر المرتبطة بتلك الأصول. |
11 | هيكلة البيانات | يهدف الى ضمان تحديد البيانات وتنظيمها وإدارتها لضمان استخدامها بصورة متسقة وتتسم بالشفافية، عن طريق تحديد المتطلبات التي يجب على الوحدات الحكومية الالتزام بها لإعداد ممارسات موحدة لتحويل احتياجات الأعمال إلى متطلبات خاصة بالبيانات، بما في ذلك تحديد البيانات وتعريفها ونمذجتها لتسهيل توافرها لمستخدميها. |
12 | حماية البيانات الشخصية | يهدف إلى وضع مجموعة من الضوابط لحماية البيانات الشخصية، بما في ذلك معالجتها وتخزينها والإفصاح عنها وتعديلها والوصول إليها. |
13 | مشاركة وتكامل البيانات | يهدف الى تعزيز مشاركة البيانات داخليا وخارجيا بسلاسة على مستوى نظم المعلومات، مع وضع إجراءات لضمان حماية البيانات التي تتم مشاركتها من خلال تحديد أساليب موحدة للوحدات الحكومية لمشاركة البيانات، ويشمل ذلك تحديد التوقعات على شكل اتفاقيات بين الأطراف المعنية بتبادل البيانات. كما تنص على متطلبات لأتمتة أساليب مشاركة البيانات. |
14 | العمليات التشغيلية وتخزين البيانات | يهدف إلى تمكين الوحدات الحكومية من حوكمة عمليات تخزين البيانات وإدارة دورة حياتها بفاعلية من خلال فرض متطلبات عليها لتعزيز العمليات التشغيلية المتعلقة بالتخزين والاستبقاء والأرشفة والنسخ الاحتياطي والتخلص والاسترجاع. |
15 | حرية المعلومات | يهدف إلى تحديد المتطلبات الأساسية لتنظيم طلبات المواطنين للاطلاع أو الحصول على المعلومات الرسمية غير المنشورة، وذلك بهدف تعزيز الشفافية والنمو في المجتمع، حيث إنها تضع متطلبات موحدة على الوحدات الحكومية لإتاحة إمكانية الاطلاع أو الحصول على هذه المعلومات، وتحدد آلية طلب الاطلاع والتعامل مع الشكاوى والنزاعات بما يرسخ مبدئ الشفافية. |
16 | البيانات المفتوحة | يهدف إلى تعزيز عملية اتخاذ القرارات على أسس موثوقة من خلال تشجيع استخدام البيانات المفتوحة، وتأسيس مجتمع قائم على المعرفة وتهيئة بيئة تتسم بالموثوقية والشفافية فيما يتعلق بالبيانات، وذلك من خلال فرض متطلبات على الوحدات الحكومية لوضع ممارسات موحدة لتحديد بياناتها المفتوحة ونشرها على المنصة الوطنية للبيانات المفتوحة للاستخدام العام من قبل الجمهور. |
- تعيين حلقة الوصل من لجنة التحول الرقمي بالوحدة الحكومية.
- دخول حلقة الوصل إلى نظام الاجادة الرقمية في التحول الرقمي.
- يقوم حلقة الوصل بعملية التقييم للوحدة الحكومية خلال الفترات المحددة لتقييم الإجادة في التحول الرقمي مع رفع المستندات الداعمة للتحقق من التزام الوحدة بمتطلبات منظور الالتزام الحكومي.
للمزيد من المعلومات والاستفسارات يمكنكم التواصل عبر البريد الإلكتروني:
البريد الإلكتروني: compliance@mtcit.gov.om
رقم الهاتف: 24166468
الشكاوي في نظام حماية البيانات الشخصية: PDPC@mtcit.gov.om