البرنامج الوطني للاقتصاد الرقمي هو إطار وطني يُشرف على تنفيذ مبادرات ومشروعات تسهم في تعزيز التحول نحو اقتصاد رقمي مزدهر ومستدام، بما يواكب مستهدفات رؤية عُمان 2040، والذي تم إطلاقه في عام 2021.

الاقتصاد الرقمي هو الاقتصاد الذي يعتمد على التقنيات الرقمية في إنتاج السلع والخدمات وتوزيعها واستهلاكها، مثل الخدمات الحكومية الإلكترونية، الذكاء الاصطناعي، والبيانات الضخمة، والحوسبة السحابية، والتجارة الإلكترونية.

يستهدف البرنامج من خلال برامجه التنفيذية زيادة مساهمة الاقتصاد الرقمي في الناتج المحلي الإجمالي من 2% الى 10% في عام 2040.

  حوكمة تنفيذ البرنامج قائمة على ثلاثة مستويات وهي:

- اللجنة المالية والاقتصادية المنبثقة من مجلس الوزراء الموقر، وهي المسؤولة عن الإشراف العام على البرنامج الوطني للاقتصاد الرقمي وربطه بمستهدفات رؤية عمان 2040.

- اللجنة الفنية للاقتصاد الرقمي، ومهمتها متابعة سير عمل البرامج وتذليل العقبات والتحديات.

- الفريق التنفيذي لكل برنامج تنفيذي، وهي فرق تنفيذ المبادرات والمشاريع في الجهات الحكومية.

يركّز البرنامج على مجموعة من المؤشرات الدولية والوطنية مثل مؤشر جاهزية الحكومة للذكاء الاصطناعي، مؤشر الأمن السيبراني العالمي، ومؤشر الجاهزية الشبكية، وغيرها.

نعم، يتم إعداد تقارير دورية تسلط الضوء على التقدم المحقق في المبادرات والمشروعات، وتُنشر عبر موقع الوزارة ومنصات التواصل الرسمية للوزارة.

يشرف البرنامج على عدد من المبادرات الوطنية، منها مبادرات تمكين المهارات الرقمية، ومبادرة البيانات المفتوحة، ومبادرات دعم الشركات الناشئة التقنية، وغيرها.

تُعد مبادرة "مكن" إحدى المبادرات المرتبطة بالبرنامج الوطني للاقتصاد الرقمي، والمنبثقة من البرنامج التنفيذي للصناعة الرقمية وتهدف المبادرة إلى تطوير الكفاءات الوطنية ورفع جاهزيتها للمستقبل الرقمي من خلال التدريب والتأهيل في المهارات الرقمية المتقدمة.

يُعد برنامج التحول الرقمي الحكومي أحد البرامج التنفيذية المنبثقة عن البرنامج الوطني للاقتصاد الرقمي، ويُركّز على تعزيز الكفاءة الحكومية وتحسين جودة الخدمات من خلال التحول إلى بيئة رقمية متكاملة تدعم الابتكار والشفافية ورفع كفاءة الأداء المؤسسي.

من أبرز التوجهات: تعزيز الابتكار في التقنيات الناشئة، جذب الاستثمارات الرقمية، ودعم بناء منظومة الاقتصاد القائم على البيانات.

  يعمل البرنامج على تمكين استخدام هذه التقنيات في مختلف القطاعات الاقتصادية والخدمية، وتشجيع المؤسسات على تبنيها لتحسين الإنتاجية والخدمات.